2025-07-07 09:45:52
شهد الاقتصاد المصري خلال عهد الملك فاروق (1936-1952) تحولات كبيرة ومتناقضة، حيث مزج بين مظاهر التقدم الاقتصادي واستمرار التحديات الاجتماعية. في هذه الفترة الحرجة من التاريخ المصري، برزت عدة عوامل أثرت بشكل جذري على مسار التنمية الاقتصادية للبلاد.
النمو الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية
تميزت هذه الفترة بنمو ملحوظ في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث شهدت مصر:- توسعاً في الصناعات النسيجية والسكر- تطوراً في قطاع البنوك والتأمين- زيادة في الاستثمارات الأجنبية وخاصة البريطانية
كما ازدهرت التجارة الخارجية مع زيادة صادرات القطن المصري الذي كان العمود الفقري للاقتصاد آنذاك.
التحديات الاجتماعية والاقتصادية
رغم مؤشرات النمو، واجه الاقتصاد المصري مشاكل بنيوية عميقة:1. الاعتماد شبه الكلي على محصول القطن2. تفاقم الفجوة الطبقية بين الأغنياء والفقراء3. انتشار البطالة بين خريجي الجامعات4. ارتفاع معدلات التضخم بعد الحرب العالمية الثانية
السياسات الاقتصادية والإصلاحات
حاولت الحكومات المتعاقبة تنفيذ إصلاحات اقتصادية تشمل:- إنشاء بنك التنمية الصناعية عام 1949- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة- تحسين البنية التحتية خاصة في مجال النقل
لكن هذه الإصلاحات لم تكن كافية لمواجهة التحديات الهيكلية التي واجهتها البلاد.
التأثيرات السياسية على الاقتصاد
أثرت الأحداث السياسية الكبرى بشكل حاسم على الاقتصاد المصري:- تزايد النفوذ البريطاني على القرار الاقتصادي- تأثيرات الحرب العالمية الثانية على الأسعار والتجارة- صعود التيارات الوطنية المطالبة بالاستقلال الاقتصادي
الخاتمة
ترك عهد الملك فاروق إرثاً اقتصادياً معقداً، حيث جمع بين مظاهر التحديث والتبعية الاقتصادية. كانت هذه الفترة بمثابة مرحلة انتقالية مهيئة للتحولات الجذرية التي ستشهدها مصر في العقود التالية. لا يزال الاقتصاد المصري في عهد فاروق موضوعاً خصباً للدراسة لفهم جذور العديد من التحديات الاقتصادية الحالية.
