2025-09-04 05:23:55
أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة قرارها التاريخي بالسماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، تحت علم محايد وبشروط صارمة أثارت غضب موسكو التي وصفتها بـ”التمييزية”. يأتي هذا القرار بعد 9 أشهر من الترقب والجدل الدولي حول مشاركة الرياضيين من البلدين في المنافسات العالمية.
شروط صارمة تثير اعتراضات
وفقًا للقرار، سيُسمح فقط للرياضيين “المحايدين” الذين تجاوزوا التصفيات الأولمبية، والذين لا يدعمون الحرب في أوكرانيا بشكل علني، ولا ينتمون إلى المؤسسات العسكرية أو الأمنية. كما سيُمنع رفع أي أعلام أو عزف أناشيد أو استخدام رموز مرتبطة بروسيا أو بيلاروسيا خلال الحدث، ولن يُسمح لأي مسؤول حكومي من البلدين بحضور الألعاب.
وأوضحت اللجنة الأولمبية أن 11 رياضياً فقط (8 من روسيا و3 من بيلاروسيا) يستوفون هذه المعايير حالياً، مقارنة بأكثر من 60 رياضياً أوكرانياً تأهلوا للأولمبياد.
ردود فعل متباينة
من جهتها، انتقدت روسيا القرار واعتبرته “غير عادل”، حيث قال وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين إن الشروط “تتعارض مع مبادئ الرياضة”، لكنه أكد أن الرياضيين الروس المشاركين “سيحظون بدعم كامل”.
في المقابل، أعربت أوكرانيا عن استيائها من القرار، ووصف وزير الرياضة الأوكراني المؤقت مارفي بيدنيي العلم المحايد للرياضيين الروس بأنه “ملطخ بالدماء”، معرباً عن مخاوفه من استخدام الرياضة كأداة دعائية. ومع ذلك، لم تهدد كييف بمقاطعة الأولمبياد، حيث يفضل العديد من الرياضيين الأوكرانيين مواجهة منافسيهم الروس في الميدان.
خلفية القرار
يعود الجدل حول مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس إلى فبراير/شباط 2022، عندما تم استبعادهم من معظم المسابقات الدولية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، حاولت اللجنة الأولمبية إيجاد حل وسط، مؤكدة أن الرياضيين “لا يجب أن يدفعوا ثمن أفعال حكوماتهم”.
وفي مارس/آذار الماضي، بدأت اللجنة بخطوات لإعادة دمج الرياضيين تدريجياً، لكنها أجلت قرارها النهائي بشأن أولمبياد باريس حتى تتمكن من تقييم الوضع السياسي والرياضي.
مستقبل الرياضة في ظل الأزمات
يُعد هذا القرار اختباراً صعباً لفكرة “الحياد الرياضي” في ظل النزاعات السياسية، حيث تحاول اللجنة الأولمبية الموازنة بين مبادئ الرياضة الجامعة وضغوط العقوبات الدولية. ومع اقتراب أولمبياد باريس، من المتوقع أن تستمر المناقشات حول مدى عدالة هذه الشروط وتأثيرها على روح المنافسة الأولمبية.
يبقى السؤال الأكبر: هل ستنجح هذه الخطوة في إعادة الوحدة الرياضية، أم أنها ستزيد من الانقسامات في عالم يشهد توترات غير مسبوقة؟
