2025-07-07 09:40:29
في ظل تزايد التساؤلات حول الحكم الشرعي للتعامل مع شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري، يبحث الكثير من المسلمين عن إجابة واضحة من منظور الشريعة الإسلامية. هذه الشهادات التي تقدم عائداً شهرياً ثابتاً تثير جدلاً بين الفقهاء والعلماء حول مدى توافقها مع أحكام الإسلام.
مفهوم شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري
هي منتج مالي تقدمه البنوك التقليدية (مثل البنك الأهلي) حيث يودع العميل مبلغاً معيناً لمدة محددة، ويحصل على عائد مالي شهري ثابت مسبقاً بغض النظر عن أرباح أو خسائر البنك. هذا النظام يعتمد على الفائدة (الربا) التي يحرمها الإسلام صراحة في قوله تعالى: “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا” (البقرة: 275).
الأدلة الشرعية على حرمة الفائدة
- النصوص القرآنية الصريحة في تحريم الربا
- الأحاديث النبوية التي توعد آكل الربا بالعذاب الشديد
- إجماع علماء الأمة على تحريم المعاملات الربوية
آراء العلماء المعاصرين
أجمعت هيئات الرقابة الشرعية والجمعيات الفقهية على أن:- أي عائد ثابت مضمون بغض النظر عن نتائج الاستثمار يعتبر ربا- الشهادات ذات العائد الثابت محرمة شرعاً- البديل الشرعي هو المنتجات المالية الإسلامية القائمة على المشاركة في الربح والخسارة
البدائل الشرعية المتاحة
- شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية
- حسابات التوفير الإسلامية
- صكوك المضاربة والمشاركة
- صناديق الاستثمار الشرعية
الخلاصة
بناءً على الأدلة الشرعية وإجماع العلماء، فإن شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري تعتبر حراماً لأنها تقوم على نظام الفائدة المحرم. على المسلم أن يبحث عن البدائل الشرعية التي توفر له عوائد مالية من خلال معاملات مباحة تحقق له البركة في ماله وتجنبه الوقوع في المحظور.
ينصح باستشارة أهل العلم الثقات ومراجعة قرارات المجامع الفقهية المعتمدة قبل الدخول في أي معاملة مالية لضمان موافقتها للشريعة الإسلامية.
