2025-09-17 08:15:21
تشهد الملاعب التونسية تصاعداً خطيراً في وتيرة العنف، حيث تحولت المنافسات الكروية إلى ساحات للاشتباكات بين المشجعين وقوات الأمن، مع تزايد الاعتداءات على الحكام واللاعبين والمدربين. هذه الظاهرة التي لم تعد تقتصر على كرة القدم بل امتدت إلى مختلف الرياضات، أصبحت تشكل كابوساً يؤرق السلطات واتحاد الكرة على حد سواء.
إحصائيات صادمة
كشفت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الشباب والرياضة عن تسجيل ما يقارب 150 حادثة عنف وشغب في الملاعب التونسية خلال الفترة بين أواخر 2021 ونهاية 2022. وتشير البيانات إلى أن نصف هذه الحوادث وقعت في مباريات كرة القدم، مما يؤكد أن هذه الرياضة تشكل بؤرة العنف الرئيسية.
بلغت قيمة الأضرار المادية الناجمة عن هذه الحوادث أكثر من مليون ونصف المليون دينار، وشملت تخريباً للمنشآت الرياضية واقتلاعاً لمئات الكراسي من المدرجات. كما تعرض أكثر من 54 شخصاً من عناصر الأمن وطواقم التحكيم لإصابات متفاوتة الخطورة نتيجة الاعتداءات الجسدية.
أسباب متشعبة
يرجع الخبراء أسباب تفشي العنف في الملاعب إلى عدة عوامل، أبرزها:
- الفساد الرياضي: اتهامات متكررة بتواطؤ الحكام وتزوير نتائج المباريات
- التهميش الإداري: شعور بعض الأندية بالظلم وعدم المساواة في المعاملة
- الفقر والبطالة: تحول الملاعب إلى منفذ للشباب لإفراغ طاقاتهم السلبية
- ضعف العقوبات: عدم جدية الإجراءات الرادعة التي يفرضها اتحاد الكرة
حلول مقترحة
لوقف نزيف العنف في الملاعب، يقترح الخبراء مجموعة من الحلول:
- تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية والرياضة
- تفعيل دور رابطة المشجعين في التوعية
- تشديد العقوبات على الأندية المتورطة
- تطوير أنظمة المراقبة الأمنية
- إشراك علماء الاجتماع في دراسة الظاهرة
يبقى العنف في الملاعب التونسية معضلة معقدة تتطلب حلولاً شاملة تلامس الجذور الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة، بعيداً عن الإجراءات الأمنية المؤقتة التي أثبتت فشلها في الحد من التصاعد الخطير لهذه الآفة.
